لقاء أحمد الشرع اللذي لم يتم نشره !

عدد سكان سوريا عدد الشباب وعدد المؤهلين للمشاركة في الانتخابات.
هناك الكثير من البيانات المفقودة حاليا وأي انتخابات تجرى في الوقت الحالي لن تكون مبنية على أسس صحيحة وسليمة.
لذلك لكي تكون الانتخابات في سوريا حرة ونزيهة وذات مصداقية نحن بحاجة إلى تعداد سكاني وعودة السوريين في الخارج وفتح السفارات واستعادة الاتصال القانوني بين الدولة والمواطنين.
إضافة إلى ذلك هناك الكثير من النازحين داخليا أو اللاجئين في المخيمات في الدول المجاورة ولم يتم تسجيلهم حتى الآن لدى المفوضيات المختصة باللاجئين.
بالتالي هذه العملية تحتاج إلى وقت. وعندما استشرت الخبراء أبلغوني أننا بحاجة إلى ما لا يقل عن ثلاث إلى أربع سنوات لإتمام هذه العملية.
في هذه الأثناء نعمل على تطوير قانون الانتخابات والدستور والقوانين التي ستنظم البلاد.
نحن نعمل عليها بدقة وبالتشاور مع الخبراء والأمم المتحدة أيضا.
وبالتالي عندما تكون هذه الأمور جاهزة سنجري انتخابات نزيهة وذات مصداقية.
الإيكونوميست وهل ستكون هناك انتخابات للرئاسة
أحمد الشرع بالطبع.
الإيكونوميست وهل ستكون الأحزاب السياسية قادرة على المنافسة في هذه الانتخابات
أحمد الشرع هذا ليس أمرا أقرره أنا هناك لجنة دستورية ستعمل على صياغة الدستور. تتألف هذه اللجنة من خبراء موثوقين يتمتعون بكفاءة عالية.
سيحددون قانون الأحزاب ومن يحق له تأسيس حزب ومن يمكنه المشاركة في الانتخابات. كل هذا سيتم وفقا للقوانين ودوري خلال هذه الفترة هو تنفيذ القانون الذي سيتم صياغته.
الإيكونوميست لكن دعني أسأل ببساطة هل ستصبح سوريا ديمقراطية لا أعتقد أنني سمعتك تستخدم هذه الكلمة من قبل.
أحمد الشرع في منطقتنا هناك تعريفات مختلفة للديمقراطية. إذا كانت الديمقراطية تعني أن الشعب هو من يقرر من سيحكمه ومن سيمثله في البرلمان فإذن نعم سوريا تسير في هذا الاتجاه.
الإيكونوميست أفهم من كلامك أن صياغة الدستور ستستغرق كما تقول عدة سنوات. في هذه الأثناء هل سيكون النظام القانوني والمحاكم مبنية على القانون المدني أم على الشريعة الإسلامية
أحمد الشرع أولا سيكون هناك إعلان دستوري وهو مجموعة من المبادئ التي تحدد هوية الدولة وشكلها ومستقبلها وبعض الأمور الأساسية المتعلقة بذلك.
كما يوجد المجلس القضائي الأعلى. لا يمكننا إلغاء جميع القوانين السابقة دفعة واحدة لأن هناك الكثير من القضايا المفتوحة.
يوجد أكثر من 150 ألف قضية مفتوحة في المحاكم وبالتالي لا يمكن إلغاؤها قبل وضع قانون جديد.
لكن من خلال الخبراء واللجان المتخصصة في القوانين القضائية سيتم اقتراح قوانين جديدة واستبدال القوانين القديمة التي لا تتماشى مع الوضع السوري.
أي قانون سيتم إصداره سيعرض على جمعية برلمانية انتقالية التي ستصوت على تمريره أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك هناك المجلس القضائي الأعلى والمحكمة الدستورية العليا لذا هناك إجراءات قانونية واضحة لتمرير أي قانون في البلاد.
ليست عملية ارتجالية ولا يملك الرئيس سلطة إصدار القوانين بقرار فردي.
بدلا من ذلك ستخضع العملية للقوانين العامة التي ستحدد وفق المبادئ التوجيهية
التي سيتم وضعها في الإعلان الدستوري.
الإيكونوميست إذن هل من الممكن أن يكون القانون المعتمد هو الشريعة الإسلامية
أحمد الشرع هذا الأمر يعود للخبراء ليقرروا. إذا وافقوا عليه فإن دوري هو تنفيذه وإذا لم يوافقوا عليه فإن دوري هو تنفيذ قرارهم أيضا.